انعقدت في القاهرة على مدى يومي ١٨-١٩ نوفمبر ٢٠٢٣م أعمال” الورشة التشاورية حول خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز ٢٠٢٤- ٢٠٢٦“، وبحضور رسمي من قيادة الحكومة والوزارات المعنية وقيادة محافظة تعز ومكاتبها التنفيذية وممثلي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المانحة، وممثلي المجتمع المدني المحلية، والقطاع الخاص.
وخلال جلسة افتتاح الورشة تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بأن تعز ستظل متميزة في مبادراتها وجوانبها الإدارية رغم تداعيات الحرب التي فرضتها جماعة الحوثي الإرهابية على الشعب اليمني وما خلفته من معاناة على محافظة تعز على وجه الخصوص.
واستعرض محافظ المحافظة نبيل شمسان المراحل الزمنية التي مرت بها الخطة خلال أشهر عديدة من العمل المكثف والجاد، والذي اختتم بانعقاد الورشة الأولى في يونيو الماضي في تعز بحضور كافة المعنيين من وكالات الأمم المتحدة وممثلي السفارات والدول المانحة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، حيث أشار إلى أن الخطة أعدت وفقا لتحليل الاحتياجات الملحة، والفرص والتحديات المحلية والخارجية.
وتحدث السيد بيتر هوكينز ممثل اليونسيف في اليمن وقائد مشروع الانتقال للتدخلات المستدامة بأن الورشة تأتي في سياق التحول من الدعم الإنساني الطارئ إلى الحلول التنموية وهو التحول الذي أطلقه الفريق لدعم التنمية على أساس المناطق المسمى ” ABD” وبالتعاون مع كافة الشركاء الدوليين والمحليين.
وعقب جلسة الافتتاح استعرض مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي نبيل جامل محاور ومضامين الخطة وركائزها الأربعة وهي الحوكمة والإدارة العامة، السلام والأمن، تقديم الخدمات في مختلف القطاعات وتحقيق الإمكانات الاقتصادية لتعز.
وأكد جامل على أهمية الأدوار الفاعلة التي قام بها كل الشركاء المحليين والدوليين للوصول إلى هذه الخطة العملية والطموحة والتي تعكس تطلعات واحتياجات المجتمع المحلي في تعز.
وأوضح في استعراضه أن البرامج التي تضمنتها الخطة مبنية على قواعد منهجية واضحة وتم تطويرها بالشراكة مع مختلف شركاء التنمية وبحيث تستهدف ١٧ مديرية من مديريات تعز الواقعة تحت سيطرة الحكومة.
وتأتي هذه الخطة نتيجة اختيار تعز من قبل وكالات الأمم المتحدة كنموذج لتطبيع خطة تنمية محلية تعتمد على اللامركزية وبحيث يتم تعميم التجربة إلى محافظات أخرى كعدن ولحج ومأرب.
