حوار مدير عام مكتب التخطيط والتعاون الدولي لموقع بلقيس يستعرض فيه أبعاد وتفاصيل خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تعز

استعرض مديرعام مكتب التخطيط والتعاون الدولي أ/ نبيل جامل في حوار أجراه موقع “بلقيس”، الكثير من تفاصيل وأبعاد الخطة، حيث أوضح أن فكرتها جاءت بناءً على قرار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، المتمثل في اختيار محافظة تعز لتكون نموذجا لتطبيق الانتقال من المشاريع الطارئة والإنسانية إلى نظيرتها المستدامة.

 

وقال أ/ نبيل جامل لموقع “بلقيس”: “مشروع التحول القائم على إطار نهج المنطقة بدأته الأمم المتحدة في العام 2022، وتم المفاضلة بين عدة محافظات (عدن وتعز والحديدة ومأرب وغيرها)؛ لاختيار الأنسب منها للانتقال الفعلي من المشاريع الطارئة إلى المستدامة.

 

تم اختيار محافظة تعز من قِبل المجتمع الدولي والوكالات الأممية لتطبيق هذا النموذج؛ لاعتبارات كثيرة ومهمة، وهذا مؤشر قوي لحالة التعافي التي تمر بها المحافظة.

تلا ذلك عمل زيارات تقييمية للمحافظة؛ للتأكد من مسألة هل هي فعلا نافعة لتطبيق هذا النموذج أم لا؟ وكانت أول زيارة قامت بها مستشارة الممثل المقيم لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، تلتها زيارة لممثلة السفارة الألمانية، السيدة مارسيللا.

يقول أ/ نبيل: “من خلال جلوسي معهم لمست أنهم وجدوا في تعز بنية معلوماتية وخططا جاهزة لقضية التعافي والدخول في كثير من المسارات التنموية المهمة”.

 

ويضيف: “في شهر مارس العام 2023، بدأنا العمل مع الوكالات الأممية، وخصوصاً مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على إعداد هذه الخطة، وتُوج هذا التعاون بعقد أول ورشة في يونيو العام 2023”.

 

ويوضح: “أقيمت هذه الورشة في تعز، وحضرها أكثر من 30 وكالة أممية، كما شارك فيها -عبر الأون لاين- البنك الدولي، وكذلك القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وشكلت نقلة نوعية”.

 

واستعرض مكتب التخطيط والتعاون الدولي في تعز الرؤية والخطة البرامجية للسلطة المحلية، كما تم استعراض الركائز الاقتصادية، ورؤية الوكالات الأممية  والأمم المتحدة حول الانتقال إلى المشاريع المستدامة، وخرج المشاركون بأن تكون الورشة المقامة للمناقشة، وتطوير رؤى الجانبين للتوصل إلى رؤية، أو خطة برامجية واحدة.

 

وتم تشكيل فريق من السلطة المحلية بقرار من محافظ المحافظة، وضم الفريق ممثلين عن القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، والسلطة المحلية، ممثلة بأهم المكاتب ذات الجانب الخدمي والمالي وغيرها.

 

وتم الوصول إلى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز للأعوام 2024 و2026، وهي خطة برامجية تم إعدادها بشكل مختلف، وتم عقد الورشة التشاورية الثانية مع المجتمع الدولي، في شهر نوفمبر العام 2023، في القاهرة.

 

وتمت في هذه الورشة عملية المناقشة النهائية لهذه الخطة أو البرامج، وهناك أيضا تطوير وتحسين ومناقشة حولها، والدخول في تفصيلات بماذا نبدأ؟ وكيف نبدأ؟ وهي أسئلة ما زالت تحت النقاش إلى جانب تكوين الفِرق.
ومن المقرر أن يتم بدء تنفيذ بعض مشاريع الخطة في مارس القادم، حسب الاتفاق المُبرم بين السلطة المحلية والوكالات الأممية.

 

ويشير جامل إلى أن الهدف الرئيسي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تعز هو إيجاد أرضية، وعمل مشترك بين السلطة المحلية والمنظمات الأممية مع المجتمع الدولي؛ لتقييم الوضع في المحافظة، والدخول في الخدمات الأساسية، التي تريدها، والعمل على أحداث التعافي فيها.

 

وأوضح جامل بأن الخطة تقوم على 4 ركائز مهمة ومتسلسلة؛ الأولى الحوكمة والإدارة العامة، والثانية الأمن والسلام، والثالثة الخدمات الأساسية والاجتماعية، والرابعة تحقيق الإمكانات الاقتصادية في المحافظة.

 

وتم صياغة الخطة بشكل ومنهجية مختلفة؛ كونها أول محافظة يتم فيها وضع خطة بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة، والوكالات الأممية، كما أنها الأولى على مستوى المركز الحكومي.

 

ويعتبر جامل الخطة خطوة متقدِّمة، كما يوضح أن لكل ركيزة أربع أولويات، ولكل أولوية عدد من البرامج، ولكل برنامج عدد من المشاريع، مشيرا إلى أن هذه هي المنهجية العامة لتنسيق الخطة.

 

ويلفت إلى أن الخطة لم تقُم بتكلفة ولا بمال، كما أنها عبارة عن برامج -على سبيل المثال- برنامج في قضية الحوكمة، وآخر في الإدارة العامة، ومثله في تنمية الموارد والأمن والسلام والفرص الاقتصادية.

 

ويضيف: “يأتي بعد ذلك موضوع كم ستستغرق تلك البرنامج والمشاريع، وتحديد تكلفتها، وهذا سيتم بناءً على الدراسات التي ستُقدم من الجهات، والتقييمات والدراسات التي ستضعها وكالة الأمم المتحدة أساسا؛ لأن المصدر الأساسي والوحيد لتمويل الخطة هو المنظمات الأممية، وهي من سيقيّم تكلفة تنفيذ المشاريع، ومن سيحددها”.

 

وتم نشر الخطة على الموقع الرسمي لمكتب التخطيط والتعاون الدولي، دون ذكر المبلغ الإجمالي لتنفيذها، ولذلك يبدي جامل استغرابه مما يجري تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول الكلفة الإجمالية لخطة التنمية.

 

ويجري التشاور حول آلية تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تعز، وآلية الرقابة عليها، ومن المتوقع أن يتم الخروج بآلية وقيادة واضحة لتنفيذ  مشاريع الخطة، خلال 3 سنوات.

 

ويذكر مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي، لموقع “بلقيس”، أن “آلية الرقابة والتنفيذ وقيادة الخطة ستكون تشاركية،
وتضم السلطة المحلية والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة، وسنتحدث -خلال الأيام القادمة- حول مؤشرات حقيقية لكل ركائز الخطة”.

 

ويوضح جامل: “في الركيزة الأولى (الحوكمة)، سنتحدث حول ما هي أهم المشاريع، التي تحظى بأولوية، ومن الممكن تنفيذها في العام 2024، كما أنه من الضروري وضع هدف ومقياس ومؤشر محدد لكل مشروع، حتى نستطيع فعلا تنفيذه، وتقييمه بالشكل السليم”.

 

وحول ما يجري من تشكيك في نزاهة وشفافية منفذي الخطة والقائمين عليها، يقول جامل، لموقع “بلقيس”، وهو متخصص في هذا الجانب: “إن الجهات المانحة لديها من الشفافية والحوكمة ما هو أفضل مما هو موجود لدى السلطات المحلية والحكومة”.

 

يضيف جامل: “نحن نشجِّع الرّقابة المجتمعية، ورقابة منظمات المجتمع المدني، وستكون هناك إجراءات في هذا الاتجاه لنحقق نوعا من الشفافية والرقابة على مشاريع الخطة، وتنفيذها”.

 

يتابع: “نحن نتحدث حول برامج، لها من التحديات الكثير، وستكون جميع تمويلات الخطة خارجية، ما يتطلب تهيئة البيئة الداخلية للاستفادة منها، والحفاظ على  الشراكة مع الجميع، وخلق نوع من الشفافية، كما أن موضوع كم بنأخذ من المجتمع الدولي، وما المشاريع التي سينفذها؟ فهذا تحدٍ يواجهنا”.

 

ويتطلب نجاح تنفيذ الخطة تكاتف كافة أبناء تعز، وخلق كتلة مجتمعية صلبة حولها.

يلفت جامل إلى أن “حالة التشرذم، وتغريد البعض خارج السرب، سيكون لها تأثير سلبي على تنفيذ الخطة”.

 

وحققت محافظة تعز أشياء مهمًة ربما غير مباشرة، ولا يشعر بها البعض؛ الأولى أنها أصبحت حاضرة في ذهن المجتمع الدولي.

ومن خلال الورش واللقاءات التي جرت بحضور كبار المانحين، أثبتت المحافظة أن لديها رؤية لما تريده في مرحلة التعافي والسلام، وهذا تقدّم يُحسب تعز، ولم يسبق أن حققته محافظة أخرى .